به نقل از «ایران اکونومیست»

صدور ۲۱ میلیون سند تک برگ از سال ۹۰ تا کنون

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۸۵۱۸

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد به صورت تک برگ بوده و مابقی بصورت دفترچه ای هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، صفدر کشاورز در اولین نشست خبری خود در خصوص وظایف سازمان ثبت گفت: وظایف سازمان ثبت در ۴ بخش است و یکی از این وظایف   تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نقل و انتقالات در بحث اسناد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی افزود: در این عرصه ۳۳ میلیون سند مالکیت در کل کشور صادر شده است. تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰  که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد بصورت تک برگ بوده و مابقی به صورت دفترچه‌ای هستند.

وی افزود: وظیفه دوم سازمان، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ شرکت و موسسه غیرتجاری در کشور ثبت شده است.

کشاورز تصریح کرد: تاکنون پرونده اجرایی که در سازمان ثبت باقی مانده، قریب ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی داریم که در سطح کشور در حال پیگیری است. تشکیل پرونده اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تشکیل می‌شود و بعد از آن به اداره ثبت سازمان ارجاع می شود.

وی افزود: اعتباربخشیدن به عقود معاملات مردم از دیگر وظایف سازمان ثبت است که از طریق دفاتر ازدواج رسمی و طلاق انجام می‌شود.  ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی داریم و ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج و بیش از دو هزار نیز سردفتر طلاق و ۲۳۴۵ سردفتر هردو یعنی طلاق و ازدواج داریم و ۶۸۰۲ دفتریار دفاتر اسناد داریم که شاغل هستند.

وی افزود: در سال گذشته مجموعا، ۱۹ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده  و در  ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است.

کشاورز افزود: اتمام حدنگاری در حوزه اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ ازاولویت های وظایف سازمان ثبت است.

وی در پاسخ به سوال ایران اکونومیست درباره  انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت:  با عنایت به تکالیفی که سازمان ثبت دارد عملا قانونگذار در همان زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، وظایف داوری و قضاوتی که سازمان ثبت در تشخیص مالکیت های مردم دارد، در همان زمان مصوب کرد که  تحت نظارت  وزارت عدلیه قرار گیرد.  وقتی که خود دولت بیشترین مالکیت در کشور را دارد در صورت اختلاف با اشخاص چه کسی می خواهد آنرا حل کند؟ لذا بنظرم سازمان ثبت بعنوان یک سازمان بی طرف که رسیدگی ها را انجام میدهد، از حیث قانونی باید در عدلیه باشد.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وظایف سازمان ثبت دفاتر اسناد صورت تک برگ میلیون سند دفترچه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرایند انتقال اسناد رسمی املاک اسلام آباد کرج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نوروزی گفت: در اجرای دستور رئیس قوه قضائیه و با پیگیری ویژه دادگستری کل استان البرز و همکاری مناسب شورای شهر و شهرداری کرج و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، زمینه انتقال مالکیت اراضی و پلاک‌های ثبتی اسلام آباد کرج از شهرداری به نام متصرفان فراهم شده است.

وی افزود: یکی از دستورات سفر سال قبل رئیس قوه قضائیه به البرز، پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج به نام مردم بود که بدین منظور کارگروه ویژه با مسؤولیت رئیس کل دادگستری استان و عضویت رئیس شورای شهر و شهردار کرج، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دبیر شورای تحول و برخی از مدیران دادگستری کل البرز و با حمایت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل شد.

دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان البرز عنوان کرد: پس از رفع موانع در این کارگروه و طی فرآیندهای قانونی جهت صدور اسناد کاداستر این منطقه، زمینه برای انتقال اسناد مالکیت حدنگار از طرف شهرداری کرج به مردم ساکن این منطقه فراهم شده است.

وی در حاشیه جلسه «کارگروه ویژه پیگیری صدور اسناد اراضی اسلام آباد کرج» که در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد، بیان کرد: صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداثی در اراضی متعلق به شهرداری کرج در تپه مرادآب (اسلام آباد) مصوبه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و برای نزدیک به ۴۵ سال مغفول مانده بود و با سفر رئیس قوه قضائیه، اجرای این مصوبه عملیاتی شد.

نوروزی تصریح کرد: مالکان و متصرفان ساکن در این منطقه جهت ارائه مدارک تصرف و سکونت و انجام مقدمات انتقال اسناد به «شرکت عمران و توسعه تپه مراد آب» واقع در عظیمیه، ۴۵ متری کاج، نبش بانک شهر مراجعه کنند. اسناد لازم برای انتقال سند از شهرداری به نام متصرفان، شامل مدارک احداث یا مالکیت اعیانی و سکونت در ساختمان و مدارک هویتی است.

به گفته وی، پس از بررسی اولیه و احراز مالکیت ساختمان احداثی و تصرفات متقاضی نسبت به عرصه، فقط با پرداخت قیمت منطقه‌ای زمین که بسیار نازل و کمتر از قیمت واقعی و قیمت بازار است، اسناد مالکیت رسمی و حدنگار زمین و ساختمان احداثی به نام متصرف صادر خواهد شد و مالکان می‌توانند از مزایای اسناد رسمی مالکیت صادر شده برای اخذ پروانه نوسازی و بهسازی ساختمان از شهرداری، نقل و انتقال رسمی آن و یا سایر مزایای اسناد رسمی استفاده کنند.

کد خبر 6101080